من طرف 
فتح أبواب جهنم بين المفتى و جريدة الوفد
كل الفضائيات كانت موجودة فى المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور على جمعه مفتى مصر للرد على ما نشرته صحيفة "الوفد" على مدى يومين واشارت فيه الى قيامه بغسل اموال عبر احدى الجمعيات التى يرأسها .
نجاح المفتى فى حشد هذا الكم من الفضائيات فى مؤتمره الصحفي يعنى شيئين لاثالث لهما .. أولهما : انه متورط بالفعل ويريد اظهار انه متهم .( وهذا ما لا نتمناها بالفعل )
أما ثانيهما : فهو انه برىء فعلا ويريد ان يظهر للراى العام مدى الظلم الذى وقع عليه بعد ان مست الوقائع التى نشرتها"الوفد" عرضه وشرفه ، حتى انه قال ان "الوفد" استخدمت مستندات مزورة للاستمرار فى غيها .
المفتى الذى بدا غاضبا بشده اعلن عن تقديم بلاغ للنائب العام و بلاغ أخر إلى نقابة الصحفيين ضد جريدة الوفد لنشرها أخبار مبهمة ليس لها أساس من الصحة تردد فيها معلومات ساذجة تسيئ إلي شخص و سمعة المفتي بالإضافة إلي رفضها نشر الرد علي ما صدر عنها و تماديها في غيها ونشر خبراً آخر أمس مفبرك مطالبا أن تقوم نقابة الصحفيين بدورها في ضبط هذا الخلل الإعلامي و الحد من الفوضى والعشوائية التي انتشرت في الفترات الأخيرة و تجاوزت النقد الموضوعي .
أضاف مفتي الجمهورية أن البلاغ الذي قدمه للنائب العام و نقابة الصحفيين يأتي في إطار استخدامه لنفس مساحة الديمقراطية و الحرية التي تتمتع بها الجريدة و أنه طالب في البلاغ بالتحقيق في هذه الواقعة حتى يأخذ المخطئ الجزاء المناسب و المنصوص علية في قانون الصحافة باعتبار أننا نعيش في دولة نظام و مؤسسات يحكمها القانون ولسنا نعيش في غابة يأكل فيها القوى الضعيف .
و انه انطلاقا من الرسالة الإعلامية التي تضطلع بها الصحافة وكافة وسائل الإعلام في نقل المعلومة الصحيحة كحق أصيل للمجتمع في المعرفة, كان بالتالي من حقه أن يتمسك بحق الرد لوضع الأمور في نصابها ومطالبة القائمين على أمر و مهنة الصحافة بالالتزام بميثاق الشرف الصحفي في توثيق المعلومة والحرص على الدقة والأمانة الصحفية في عرضها على المجتمع تحاشيا لإثارة أي لبس أو سوء فهم ينتج عن عدم الدقة في نقل المعلومة إلى الرأي العام و إثارة الفتن .
و قال المفتي لقد تابعت بحزن وألم ومرارة ما نشر مؤخراً في جريدة الوفد التي كنا نعتز بها وقيام المسئولين عن التحرير فيها بالضرب بكافة المواثيق الصحفية عرض الحائط وقاموا بنشر أخباراً بعيده كل البعد عن الصدق و عاريةً تماماً عن الصحة يومي الخميس و الجمعة ، تم فيها الاستهانة بالقاريء والمجتمع وسمعة الجريدة التي فقدت مصداقيتها تماماً حيث تم السماح بنشر خبر مبهم في صدر الصفحة الأولى بالعدد الأسبوعي يردد معلومات مغلوطة ساذجة .
و شدد المفتي في حديثة علي أن امتنا تواجه في تلك المرحلة الزمنية الفارقة تحديات كبيرة في الداخل والخارج مما يحتم علينا القيام بدورنا الحضاري في التعامل مع هذه القضايا الكبرى .
و تساءل المفتي أمام الصحفيين الحضور هل كان نشر مثل هذا الخبر هو لإخفاء ضعف مهني في الوصول إلي أخبار حقيقية تخدم القضايا القومية تشارك بايجابية في بناء و علو شأن هذا الوطن العزيز أم أن نشر مثل هذه الأخبار تأتي ضمن أجندة سياسية حزبية لا دخل لنا بها أم أنها محاولة لزيادة توزيع الجريدة في الوقت الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا و يؤكد أنه : " كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع " رواه مسلم . فما بالنا بمن لم يسمع أو يرى ويتناول لحوم الناس والعلماء وأعراضهم بالإساءه و التجريح .
و أشار المفتي إلي أن من الأمور التي تؤكد صدق ما نقوله أن وحدة مكافحة غسل الأموال قد كذبت الخبر الذي نشرته جريدة الوفد في عددها الصادر يوم الخميس الموافق 9/7/2009 وألزمت جريدة الوفد بنشر التكذيب في صفحتها الأولى في عددها الصادر أمس 10/9/2009 بالإضافة إلي من تم ذكرهم.
وتجدر الإشارة بأني قد أصدرت بياناً بالأمس ينفي ما نشر في جريدة الوفد جملة وتفصيلا ونشر في عدد من الجرائد القومية والمستقلة والمواقع الإجبارية على الشبكة المعلوماتية ولم تنشره جريدة الوفد، وأضاف أن القضاء سوف يحسم هذه المهزلة.
وعلى الصعيد ذاته، قالت د. هناء البيضانى ـ المدير العام لشركة تراديجيتال بالقاهرة ـ إن الخبر الذى نشرته جريدة الوفد فى عددها الأسبوعى أمس مؤكدة انه لا يوجد له اساس من الصحة ويسيئ الى شركة لها شخصيتها الاعتبارية فهى شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لعمل الشركات والهيئات الاستثمارية حيث لم يتم اشهار الشركة الا بعد الموافقات الرسمية.
أضافت :أن نشأة الشركة ونشاطها منذ عام 2000 وحتى الآن مبين تفصيلاً فى صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار. والشركة لها نظام محاسبى وأكدت د هناء أن فضيلة الشيخ/ على جمعة مفتى الجمهورية ليس عضو بمجلس ادارة الشركة كما هو ثابت من صحيفة الشركات والسجل التجارى وهيئة الاستثمار.وليس لسيادته أى علاقة بما تسمى بجمعية المكنز المحدودة كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى .
وأن نشاط الشركة معلوم وثابت فى هيئة الاستثمار وصحيفة الشركات منذ عام 2000 ونشاط الشركة وتعاملها مع الجهات الحكومية ولايتم اصدار مثل هذه الشركات إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية وهو تصميم وانتاج برامج وانظمة الحاسبات الالية وتطبيقاتها بمختلف انواعها وتشغيلها والتدريب عليها ونشر وتوزيع الكتب وتنظيم المعارض والمؤتمرات والترميم .وتلتزم الشركة بأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 8 لسنة 1997 وتم الحصول على تراخيص لمباشرة نشاطها.
ذكرت د هناء البيضانى أسماء المديرين للشركة منذ تأسيسها فى 8/11/2000 م وحتى الآن لتثبت براءة فضيلة المفتى من وجود عهلاقة بها وأنها شركة مساهمة تتبع القانون 8 لسنة 1997 و1995 و قانون 1992 .
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لها السيد الاستاذ/ فيدور إيفان جوفيرنور فنزويلى الجنسية حتى عام 2006 وكان المدير المسئول آن ذاك هو مصرى الجنسية واسمه السيد/ علاء الدين السيد أنس ، ثم السيد/ مصطفى جلال عبد الرحمن.
ثم تولى السيد/ عدنان حمزة محمد سليمان رئاسة مجلس الادارة فى عام 2006 ، والمدير المالى والادارى المسئول السيد/ مصطفى جلال عبد الرحمن حتى عام 2008 .
وفى عام 2008 تولت الدكتورة/ هناء عبد الرحمن البيضانى مديراً عاماً للشركة .
وكانت صحيفة الوفد قد ذكرت الخميس ثم يوم الجمعة والسبت أن مفتى الجمهورية يدير شركة تراديجتال وجمعية خاصة تتلقى تبرعات بملايين الدولارات من جهات أجنبية وحصلت على حقوق الطبع لمصاحف وكتب دينية وتراثية وبيعها للدولة وأن جهات رقابية وسيادية تبحث تلك الممارسات ونشر بيانات ووثائق اعتبرتها تؤيد ما ذكرته وهو ما نفاه المفتى ورفضه تماما وقرر اللجوء للنائب العام لرد تلك التهم.
منقول بتصرف بسيط جدا من موقع ( مدونة محطة مصر )
